به نقل از «فارس»

پورابراهیمی: دولت بیش از 570 هزار میلیارد تومان به نظام بانکی بدهی دارد

تاریخ انتشار: ۲۲ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۰۳۹۲۶

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، محمدرضا پورابراهیمی داورانی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در تشریح نشست امروز این کمیسیون، گفـت: امروز نشست مشترک اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس با مدیران عامل بانک‌ها با هدف بررسی عملکرد آن‌ها در اجرای احکام و تکالیف قانونی در حوزه‌ها مختلف برگزار شد، در همین راستا مدیران عامل بانک‌ها گزارشی از عملکردشان در خصوص پرداخت وام‌‎های قرض‌الحسنه و تسهیلات تکلیفی و بانک مرکزی نیز گزارشی از آخرین وضعیت پرداخت تسهیلات در 8 ماهه سالجاری و معاون وزیر اقتصاد و دارایی نیز توضیحاتی را در خصوص وضعیت منابع و مصارف نظام بانکی ارائه کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این نماینده مردم در مجلس عنوان کرد: مطابق با گزارش‌های ارائه شده، پرداخت تسهیلات در  برخی موارد براساس برنامه زمانبندی از تکالیف عقب‌تر و در بخشی دیگر در حد متوسط عملیاتی شده بود و امیدواریم تا پایان سال با پیگیری‌های نظارتی به ویژه در اولویت‌هایی مانند وام ازدواج، فرزند‌آوری، ودیعه مسکن و تبصره 18 در خصوص اشتغال، باقی تعهدات نیز عملیاتی شود.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس، افزود: بررسی وضعیت ترازنامه نظام بانکی، یکی دیگر از موضوعات بسیار مهم مطرح شده در جلسه امروز بود تا برای استمرار وضعیت و بهبود عملکرد تصمیم‌هایی اتخاذ شود. طبق برآورد کمیسیون اقتصادی مجلس، دولت بیش از 570 هزار میلیارد تومان به نظام بانکی بدهی دارد که اگر این مبلغ با برنامه‌ریزی در بودجه‌های سنواتی آینده و شیوه‌های دیگر تسویه نشود، به شدت ناترازی بانکی را افزایش داده و موجب بروز مشکلاتی در کشور می‌شود.

این نماینده مردم در مجلس اظهار کرد: بحث کفایت سرمایه بانک‌‎ها به جز بدهی دولت موضوع بسیار مهم دیگری بود که در این جلسه به آن اشاره شد. تلاشمان این است که همزمان با پیگیری اجرای تکالیف قانونی بانک‌ها برای حل مشکلات مردم، ظرفیت تسهیلات‌دهی بانک‌ها را نیز افزایش دهیم که یکی از راه‌های آن پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها است. تسویه بدهی دولت به بانک‌ها جهت افزایش قدرت وام‌دهی بانک‌‎ها یکی از سرفصل‌های مهمی بوده که در نشست مشترک با وزیر اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه مطرح و برای آن تصمیم‌گیری خواهد شد.

پورابراهیمی در ادامه به ضرورت افزایش سرمایه‌ بانک‌ها اشاره کرد و افزود: کفایت سرمایه بانک‌ها براساس گزارش ارائه شده وضعیت مطلوبی نداشته و حتما باید در این خصوص اقداماتی صورت گیرد که البته دولت نیز به این مهم اهتمام دارد، ضمن اینکه در قانون بودجه 1401 نیز بخشی از این موارد لحاظ شده و قرار است بخشی از تکالیف احکام قانون بودجه 1401 و افزایش سرمایه بانک‌ها عملیاتی شود. کمیسیون اقتصادی اقداماتی را در راستای تقویت منابع نظام بانکی و اجرای دقیق‌تر احکام تکلیفی در دستورکار دارد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: مشکلات موجود در خصوص تضامین بانکی نیز مفصل مورد بحث و بررسی قرار گرفته و مقرر شد شیوه و دستورالعمل بانک‌ها در این خصوص به شکل یکسان باشد. همچنین موضوع نگهداری بخشی از تسهیلات به صورت سپرده در بانک‌ها مورد بحث قرار گرفت. این امر که توسط برخی بانک‌ها و شعبه‌ها انجام شده خلاف بَیّن قانون و شرع بوده و بانک مرکزی نیز مکلف شد گزارش نظارتی خود را در این رابطه به کمیسیون اقتصادی ارائه کند. همچنین مقرر شد بانک‌ها به صورت متداول برای تسهیل وام‌دهی مردم با یک ضامن معتبر پرداخت تسهیلات داشته باشند. این موضوعات در جلسه دوم اعضای کمیسیون اقتصادی جمع‌بندی شده و خروجی آن به همراه پیشنهاداتی جهت کمک به نظام بانکی برای عملکرد بهتر در گزارش نظارتی خدمت مردم با اعداد و ارقام ارائه می‌شود.

پورابراهیمی در ادامه به وضعیت پرداخت تسهیلات خُرد اشاره کرد و گفت: میزان پرداخت تسهیلات خُرد در بخش ازدواج ، فرزندآوری  و قرض‌الحسنه‌ها در 8 ماه امسال به اندازه کل تسهیلات پرداختی سال گذشته بوده که در ماه‌های پایانی نیز این اعداد افزایش خواهد داشت.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بخاطرنشان کرد: حدود 90 هزار میلیارد تومان تسهیلات در حوزه ازدواج و فرزندوآری پرداخت شده که حدود 20 هزار میلیارد تومان دیگر نیز به این سقف اضافه می‌شود. پرداخت تسهیلات در موارد مذکور مطابق با گزارش بانک‌ها در حد متوسط بوده و برخی از بانک‌ها نیز در این زمینه بیشتر از تکالیف و برخی عقب‌تر‌ هستند. به صورت کلی میانگین عملکرد نظام بانکی در اجرای تکلیفشان قابل قبول بوده و اما باید با شناسایی نقاط ضعف و رفع آن‌ها و با پیگیری شاهد عملکرد بهتری در این حوزه‌ها باشیم. 

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: محمدرضا پورابراهیمی کمیسیون اقتصادی بدهی دولت به بانک ها کمیسیون اقتصادی مجلس هزار میلیارد تومان پرداخت تسهیلات نظام بانکی بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۰۳۹۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس به بانک مرکزی اولتیماتوم داد

امتداد - رییس مجلس به بانک مرکزی اولتیماتوم داد که تا یکشنبه آینده منتظر برنامه این بانک برای مدیریت بازار ارز می‌ماند و پس از آن خود مجلس برنامه‌ای را خواهد نوشت.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، اعتماد نوشت: این جلسه با حضور احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی، ‌محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی، سید محمد حسینی معاون پارلمانی رییس‌جمهور از مجموعه دولت و روسای چند کمیسیون مرتبط با مسائل اقتصادی در مجلس برگزار شده و مطابق خبری که «ایسنا»از آن منتشر کرده، رییس مجلس در جمع‌بندی جلسه از دولت و به ویژه بانک مرکزی درخواست یک «برنامه مکتوب» برای مدیریت بازار ارز کرده است.

این در حالی است که مجلس پیش از این و در قالب اصلاح قانون بانک مرکزی به رییس کل این بانک «اختیار تام»برای مدیریت بازار ارز داده بود.

در این جلسه محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی گزارشی از وضعیت بازار ارز و تحولات اقتصاد کلان کشور ارایه کرده و وزیر اقتصاد و روسای کمیسیون‌های اقتصادی، صنایع و معادن و جهش و رونق تولید مجلس هم به تشریح راهکارهای خود برای کنترل نرخ ارز پرداختند.

اما قالیباف در این جلسه از عملکرد اقتصادی دولت انتقاد کرده و گفته است: «ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد. بنابراین باید در مورد موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارایه کنیم.

در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد.»

در این نشست، قالیباف با بیان اینکه نباید به ارایه گزارش اکتفا کرد، گفت: در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارایه شد. دوستان دولت باید به‌طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارایه کنند.

قالیباف با تاکید بر اینکه باید بر روی اصل موضوع بحث و گفت‌وگو کنیم و در مورد رویکردها، اشکالات و راهکارها به جمع‌بندی برسیم، بیان کرد: واقعیت این است که ناترازی‌ها در قیمت ارز تاثیرگذار است؛ بنابراین نمی‌توان نظام یکپارچه اقتصادی را نادیده گرفت؛ دولت و مجلس باید به این مهم توجه داشته باشند.

 

وی با بیان اینکه حکمرانی از دو بخش تشکیل می‌شود، گفت: یک بخش تشخیص علمی و دیگری تصمیم سیاسی است؛ تشخیص‌های علمی ما به دلایل مختلف تحت تاثیر تصمیم‌های سیاسی قرار دارد که اگر ترکیب آنها را با هم رعایت کنیم، می‌توانیم مشکلات را حل کنیم اما اگر تشخیص علمی را فدای تصمیم سیاسی کنیم به‌طور حتم دچار مشکل خواهیم شد.

همچنین اگر به تشخیص علمی بدون شرایط سیاسی کشور توجه کنیم با مشکل مواجه خواهیم شد بنابراین تعادل این موضوع مهم است.

قالیباف با تاکید بر اینکه مجلس در عین اختلاف سلیقه و اختلاف دیدگاه با سیاست‌های ارزی دولت همراهی کرده است، گفت: همه اختیارهای موجود در قانون دایمی را به رییس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است.

وی با اشاره به تورم کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی وارد می‌شوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکردهای اقتصادی در این زمینه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد.

اظهارات رییس مجلس در جلسه با برخی از مسوولان اقتصادی دولت پس از آن صورت می‌گیرد که نرخ ارز در سال جدید دچار نوسان قیمتی شده و حالا در کانال ۶۴ هزار تومانی معامله می‌شود.

اتفاقی که بسیاری از کارشناسان و حتی تیم اقتصادی دولت آن را ناشی از «هیجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند.

از طرف دیگر، در دو سال و نیم گذشته، نرخ تورم همواره بالای ۳۰ درصد و در بیشتر اوقات حتی بالای ۴۰ درصد بوده است.

چند روز پیش مرکز آمار گزارش تورم فروردین ماه امسال را منتشر کرد که مطابق آن نرخ تورم سالانه در این ماه ۳۸.۸ درصد اعلام شده است.

این نرخ تورم، کاهشی نسبی در مقایسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ایران در کنار آرژانتین و ترکیه، جزو کشورهایی با شدیدترین تورم در سراسر جهان قرار دارد.

از بازار خوراکی‌ها خبرهای چندان جالبی بیرون نمی‌آید

با اینکه رییس کل بانک مرکزی به تازگی در توجیه سیاست‌های پولی دولت عنوان کرده که«نرخ‌های بازار غیررسمی نقشی در تعیین قیمت کالاها ندارد.» اما از بازار خوراکی‌ها در ماه ابتدایی سال خبرهای چندان جالبی بیرون نمی‌آید.

چنانکه، در فروردین ماه، خوراکی‌ها با شوک قیمتی روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزی و حبوبات فقط در یک ماه، نزدیک به ۹.۵ درصد بالا رفته.

یا انواع گوشت قرمز و سفید نزدیک به ۳ درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوی دیگر گزارش مرکز آمار ایران از رشد ماهانه قیمت‌ چند کالای خوراکی در مناطق شهری نشان می‌دهد کالایی مانند پیاز بیشترین جهش قیمت را در یک ماه اخیر داشته است.

پیاز در این یک ماه ۲۹.۵ درصد رشد قیمت داشته و پس از آن، شدیدترین گرانی خوراکی برای پرتقال است که تنها در یک ماه بیش از ۱۵ درصد گرانتر شده است.

در واقع هر سال به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه، صنایع مختلف درخواست‌های خود را برای «افزایش رسمی قیمت» به نهادهای بالادستی ارایه می‌کنند و دولت هم بعد از مدتی تن به خواسته تولیدکنندگان می‌دهد.

در آخرین تحولات، به تازگی انجمن تولیدکنندگان ماکارونی درخواست افزایش قیمت داده و گویا وزارت صمت با افزایش ۱۳ درصدی قیمت این کالا موافقت کرده.

ماکارونی جزو کالاهایی است که در یکی- دو سال گذشته جایگزین برنج در بسیاری از خانوارها شده و به همین دلیل افزایش قیمت این کالا، ‌اثر نامطلوبی در شرایط مصرف کربوهیدرات در خانوراها خواهد داشت.

اما این اتفاق فقط در صنایع غذایی رخ نمی‌دهد. در بازار کالای غیرخوراکی نیز تولیدکنندگان همواره پس از افزایش قیمت مواد اولیه به دنبال قیمت جدیدی هستند که با فرمول هزینه-درآمد آنها جور در بیاید.

به‌طور مثال، ۲۸ فروردین ماه نامه‌ای به نقل از شرکت «یزدتایر» منتشر شد که در آن نسبت به مجوز افزایش قیمت ۳۳ درصدی محصولات این شرکت اطلاع‌رسانی شده بود.

در عین حال، گفته می‌شود که برخی تولیدکنندگان لوازم خانگی درخواست افزایش قیمت ارایه کرده‌اند که در دست بررسی است و هنوز تایید نشده است.

چرخه‌ای که هر سال تکرار می‌شود. تولیدکنندگانی که به دنبال افزایش قیمت هستند و شهروندانی که به دلیل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طی یک سال، سبد خرید خود را کوچک‌تر می‌کنند.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.